جهود رجال الأمن لمكافحة الارهاب و المجرمين

جهود رجال الأمن في ملاحقة المجرمين وتدمير أوكارهم

شهدت الآونة الأخيرة تزايداً في حوادث السطو والسرقة والقتل والتهديد بالسلاح للمواطنين التشاديين، ليلاً ونهاراً، من قبل عناصر عصابات مُجرمة في العاصمة  أنجمينا، وفي مختلف ولايات البلاد. 

وأثارت هذه الأعمال الإجرامية حالة من الخوف والهلع والرعب للشعب التشادي، وارتفعت أصوات مطالبة الحكومة بشكل متزايد من أجل وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني. 

وبذلك بدأت وزارة الأمن العام والهجرة، من خلال قوات الأمن الداخلي،  في تنفيذ خطة مدروسة تتوافق مع المشروع السياسي الطموح لرئيس الجمهورية، رأس  الدولة، محمد إدريس ديبي إتنو، والهادف إلى تعزيز الأمن، وملاحقة المجرمين، وتفكيك  شبكات قطاع الطرق والقضاء على عناصرها.

وفي 6 يناير 2025، أطلقت وزارة الأمن العام والهجرة، عملية "تفكيك المَخابئ الإجرامية"، وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية واسعة النطاق، تحت الإشراف المُباشر لوزير الأمن العام والهجرة، الفريق علي أحمد أغبش، والمدير العام للشرطة الوطنية، والدرك الوطني ونوابهما.

وتأتي عملية تفكيك أوكار الجريمة وملاحقة عناصرها التي أطلقها أغبش، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، رأس الدولة، محمد إدريس ديبي إتنو، ورئيس وزرائه السفير اللاماي هالينا، بهدف تعزيز الأمن وملاحقة المجرمين، لينعم الشعب التشادي بكل مكوناته بالرخاء والأمن والاستقرار. 

وفي تصريح لوزير الأمن العام والهجرة، الفريق علي أحمد أغبش لصحيفة"إنفو" التابعة للوكالة التشادية للأنباء والنشر، يوم الأربعاء 26 مارس 2025، أكد بأن عناصر الأمن العام تمكنوا من تفكيك أوكار الجريمة، واعتقال 80% من عناصرها خلال ثلاثة أشهر فقط.

وجاءت هذه النسبة العالية لنجاح "عملية تفكيك المَخابئ الإجرامية "، نتيجةً للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها قوات الأمن، والشرطة الوطنية، والتي تعمل ليل نهار في ملاحقة المجرمين وتعقب تحركاتهم، ورصد ومتابعة اجتماعتهم، وتحديد مخابئ  سكنهم.

ووفقا لتقارير قوى الأمن الداخلي، فإن جميع الأنشطة الإجرامية التي وقعت في الأشهر الماضية، كانت بتوجيه وإشراف مجموعة كبيرة من المجرمين، الذين لهم شبكات نفوذ واسعة في داخل العاصمة أنجمينا وجميع أنحاء البلاد.

وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية هذه العصابة، بعدما اعتقلت أحد قادتها في يوم 19 من مارس2025، وأوضح أثناء التحقيقات بأن العصابة ترتكب هذه الأعمال الإجرامية، بهدف عرقلة مسار العملية الديمقراطية التي يقودها رئيس الجمهورية، ورئيس وزرائه، اللاماي هالينا.

وعُين الفريق علي أحمد أغبش، وزيراً للأمن العام والهجرة، في 12 أكتوبر 2024، واحتفظ بمنصبه عند تشكيل حكومة الـ 7 من فبراير 2025.

ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة، أستطاع أغبش إنجاز العديد من المشاريع، من بينها تعديل القانون الأساسي للدرك الوطني، وإعادة هيكلة مراكز الشرطة الوطنية، وفتح ثمانية مراكز أخرى في مختلف الدوائر العشرة بالعاصمة، إلى جانب إنشاء أكاديمية وطنية للشرطة، ويسعى لبناء مستشفى لقوات الأمن الداخلي.

كما قام الوزير أغبش بالتعاون مع وزارة المالية بتنفيذ برنامج تأشيرة الدخول الإلكترونية، لتسهيل عملية دخول كافة الجنسيات من جميع أنحاء دول العالم إلى البلاد.

داري ميديا